close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي وتبيين نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانين جزايي

خانه | پست الکترونیک | آرشیو

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فايل هاي آموزشي و پژوهشي نقد و بررسي مظالب دانشگاهي پروژه هاي دانشجويي تحقيق و مقاله


پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي وتبيين نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانين جزايي

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

مالكيت حقي است براي بشر تااوبتواندبدون دغدغه وباازادگي زندگي خودرابه سربرد وشخصيت خود را بسط دهد مالكيت جزفطرت وغريزه انسان است مالك مي تواند باهرشيوه اي كه مايل باشد وباهرانگيزه اي كه دارد ازعين مال خودبهره مند گردد ياان رابي استفاده قرار دهد

ازطرفي براي در اجتماع زيستن,آدميان به تجربه وفراست دريافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هيچ قيد وبندي مطابق ميل خود عمل کند آرامش اجتماعي ونظم عمومي برقرار نخواهد گرديد زيرا باتوجه به خواسته ها وتمايلات لايتناهي بشري بلاشک حقوق وآزادي ديگران نقض ميگرديد وچه بسا تعارض وتقابل هميشگي حقوق اين افراد موجب نابودي بشريت مي گرديد ازاين رو براي هم زيستي مسالمت آميز وحرکت به سوي تکامل به ناچار رعايت برخي از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صريح خواه بطور ضمني مورد توافق آنان قرار گرفت.در صورت تخطي وسرپيچي از اين قواعد ومقررّات هم ضمانت اجرايي به صورت مجازات هاي مختلف اعمال مي گرديد.

بدين سان پايه  حقوق کيفري برقرارداد اجتماعي شکل گرفت وافراد جامعه به رعايت قواعد اخلاقي مذهبي اجتماعي اقتصادي و…که معمولاً بصورت مدون درمي آمد,خو گرفته وعادت مي کردند اين همان اصل قرارداد اجتماعي است که ژان ژاک روسو بيان گر آن بود.

چنانچه ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعي خود آورده است:«هر يک از ما شخص خود وتمام توانايي خود را تحت فرمان اراده ي عمومي به مشارک مي گذاريم وهر عضو شرکت را بعنوان جزء لاينفک کل در مجموع خود مي پذيريم»[1]

يعني همه ي امضاءکنندگان قرارداد داراي حقوق مساوي مي باشند ودر ضمن متعهد به رعايت قرارداد مي باشند.پس از اخذ اين تصميم,وظيفه ي حقوق جزا حفظ آن ارزش ها وتضمين حداکثر رعايت آن ها توسط مردم خواهد بود.

پس از تثبيت ارزش ها,غالب مردم حتي فکر ارتکاب جرم را به خود راه نمي دهند در مورد بقيه مردم حقوق جزا از ضمانت اجرايي کيفري(مجازات)به عنوان مکانيزمي براي ممانعت از وقوع اعمال مجرمانه و يا به حداقل رسانيدن آن ها استفاده مي کنند که اين ضمانت اجرا ها عبارت انداز:مجازات هاي بدني(شلاق ,اعدام,قطع عضوو…)طرد ازاجتماع,محروميت از آزادي وحقوق اجتماعي ,ضبط ومصادره اموال و…بطورخلاصه چهار هدف عمده مجازات ها عبارتند از:تلافي,ارعاب,سلب صلاحيت واصلاح.[2]  

 امروزه غالباً هدف کيفري را اصلاح جامعه وتنبيه مجرم وتسکين زيان ديدگان ازجرم مي دانند. مجازات از سويي به اصلاح بزهکار وبازگشت او به جامعه مي انجامد واز سويي ديگر هشداري است براي جامعه تا گرد خطا نگردد وترس از کيفر مانع وقوع جرم در جامعه گردد.وزيان ديدگان از جرم نيز آرام گيرند.به عبارتي پيشگيري خاص وعام با مجازات امکان پذير خواهد بود.[3]

موضوع اين تحقيق به عنوان  يكي ازگونه هاي سلب مالكيت  به بررسي ضبطومصادره اموال که از قديم الايام به عنوان يکي ازضمانت اجراهاي کيفري در قبال تخلّفات وجرايم مقرر گرديده است,اختصاص دارد.ما در اين تحقيق برآنيم که ضمن کنکاش وتفحّص در تأليفات ومنابع حقوقي وقوانين جاريه پاسخ سوالات وفرضيات مشروحه ذيل را بدست آوريم ودر قسمت پاياني تحقيق در بخش نتيجه گيري ماحصل ونتيجه تحقيق که در واقع پاسخ به همين فرضيات وسوالات مي باشد,ذکر خواهد شد.

سوالاتي از قبيل:

1-مفاهيم وتعاريف ضبط اموال ووجوه تشابه وتمايز آنها؟

2-ماهيت ضبط ومصادره اموال چيست؟آيا داراي ماهيت جزايي(کيفري)هستند يا خير؟داراي ماهيت حقوقي ومدني هستند؟آيا حقوقدانان در اين خصوص اتفاق نظر دارند يا خير بلکه عقايد مختلفي ابراز نموده اند.

3-در صورتي که ضبط اموال مجازات محسوب شود آيا به عنوان مجازات محسوب شود آيا به عنوان,اصلي هست يا مجازات تکميلي؟

4-پرسش بعدي اينکه مرجع تجديد نظر از احکام ضبط ومصادره اموال به چه صورت مي باشد آيا نحوه ي تجديد نظر ازاحکام ضبط يا مصادره يکي يا است يا مختلف است وآيا ضبط دائم که به نظر اغلب حقوقدانان مترادف مصادره اموال مي باشد نيز مرجع تجديد نظر آن ديوان عالي کشور است يا خير آيا با توجه به تصويب واجراي قانون آئين دادرسي کيفري اخيرالتصويب,راي وحدت رويه شماره 625مورخه 8/2/77که در خصوص مرجع تجديدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال مي باشد کماکان به قوت خود باقي است يا خير؟

 الف)علّت انتخاب موضوع

انگيزه انتخاب موضوع در هر رساله وتحقيق,بيش از هر چيز به علاقه وسليقه نويسنده آن بستگي دارد.از اين جهت بيان تمام عوامل انتخاب موضوع در واقع دشوار مي باشد.با اين وجود مي توان علل وجهات زير را از عوامل موثر اين انتخاب نام برد:

        1- ضمانت اجراي ارتکاب جرم که به صورت واکنش اجتماعي در مقابل پديده مجرمانه تحقق مي يابد,از قديم الايام بصور مختلفي اعمال مي شد.از جمله اين مجازات ها مي توان از مجازاتهاي بدني ومالي نام برد.بطور کلي بحث مجازات ها در کنار جرائم از مباحث مهم حقوق کيفري عمومي است که در واقع فلسفه واهداف مجازات ها را بيان مي کند.ولي بررسي آن در جرائم خاص,از موضوعات حقوق کيفري اختصاصي  مي­باشد لذا علاقه به اين بخش از حقوق جنائي مرا به سوي بررسي مبحث مجازات­ها سوق داد.

       2- راجع به جرائم يا پديده مجرمانه کارهاي تحقيقي بسياري انجام گرفته است بطوري که رساله هاي زيادي در دوره هاي کارشناسي ارشد ودکتري در اين رابطه نگارش يافته اند ولي در مورد ضمانت اجرا هاي اعمال مجرمانه کمتر تحقيق وبحث شده است لذا ضرورت بحث وتحقيق در اين رابطه احساس مي شد.

      3- انتخاب موضوع«ضبط اموال» از بين انواع واکنش هاي اجتماعي در قبال پديده مجرمانه هم به اين دليل مي باشد که با نگاهي اجمالي به سير قانون گذاري در ايران مشاهده مي شود که ضبط اموال در کنار مصادره وحبس جريمه نقدي وامثال آن به عنوان يکي از ضمانت اجراهاي کيفري همواره مورد استناد بوده ومرتکبين برخي ازجرائم به آن تهديد شده اند.

بطوري که مي توان گفت در اکثر پرونده هاي کيفري,مراجع قضائي وانتظامي به نوعي با اين ضمانت اجراء سر وکار دارند.ازاين رو ضبط اموال از مباحث مهمي است نيازمند بررسي,تفحّص ودقّت است.به علاوه نکات مبهمي ازجمله تفاوت ضبط ومصادره اموال ,مجازات اقدامات تأميني آنها, تجديدنظر ازآراء مربوط وصلاحيت مرجع تجديدنظربنده و دانشجويان حقوق وقضات وجود نداشته است که مي بايست بررسي ومورد تحقيق قرار گيرد.     

       4- تصويب قوانين جديدازجمله قانون تعزيرات حکومتي مصوب 1375,قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري مصوب 1378 ,قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق مواد بعدي به آن مصوب 1376که در برخي از مواد خود معترض اين نوع کيفر براي اعمال مجرمانه گرديده است ودر واقع نشانگر آخرين نگرش قانون گذار نسبت به اعمال اين نوع مجازات در جرائم مي باشد,بررسي وتحقيق در اين ارتباط را ضروري مي نمود.

ب)فايده وهدف موضوع تحقيق

       به طور خلاصه مي توان اهداف وفايده اين تحقيق را به صورت ذيل نام برد:

  • بررسي وتبيين نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانين جزايي.
  • تشريح اين نوع ضمانت اجرا ي کيفري با استناد به مواد قانوني.
  • بررسي مراجع ومقامات صالح براي اعمال اين نوع از مجازات.

          علاوه بر اهداف علمي فوق الذکر,اين تحقيق داراي مقاصد کاربردي مي باشد که در ذيل به چند نمونه از آن اشاره مي گردد:

– توجه دادن مراجع قانون گذاري وقضائي به مسايل گسترده تري در خصوص کيفر ضبط و مصادره اموال.

– استفاده مؤسسات پژوهشي و آموزشي وادارات از اين تحقيق.

ج)روش تحقيق

روش تحقيق در اين رساله,روش توصيفي مي باشد.پس از انتخاب موضوع پايان نامه وتصويب آن در گروه حقوق جزا وجرم شناسي ,جهت تهيه فيش از کتب مختلف به کتابخانه ها ي دانشکده هاي حقوق مراجعه شد که پس از اتمام فيش برداري از موضوعات مربوطه نهايتآ به تجزيه وتحليل آن پرداخته وبا استفاده از روش توصيفي و يافتن پاسخ نکات مبهم ومجمل پرداخته شد.

د)مشکلات تحقيق

در خصوص مشکلات تحقيق مي توان از عدم توجه خاص اساتيد,صاحب نظران ونويسندگان کتب حقوقي به بررسي دقيق وتحقيق پيرامون ضبط اموال نام برد که بالتبع نگارنده را از دسترسي به منابع بيشتر وجديدترين نظريات علماء وصاحب نظران حقوق کيفري در ارتباط با موضوع محروم ساخت.

ه)سوابق تحقيق

همانطور که گفته شد,به طورکلي راجع به مبحث مجازات ها وبررسي انواع واکنش اختصاصي در قبال پديده ي مجرمانه,در مقايسه با مبحث جرائم در حقوق جنايي کمتر تحقيق نگاشته شده.به خصوص راجع به ضبط اموال به عنوان يکي از انواع ضمانت اجرا هاي کيفري کمتر کار شده است وچنانچه تحقيقي هم انجام شده باشد بر مبناي قوانين جزائي قديم بوده است.

رساله حاضر با نظر داشتن آخرين تحولات حقوق کيفري ونگرش مقنّن به موضوع ضبط اموال با استناد به قوانين جديد واخيرالتصويب نگاشته شده که آن را از موارد مشابه آن متمايز مي سازد.

و)خلاصه مطلب

اين تحقيق در چهار فصل ارائه مي گردد,فصل اول به کليات اختصاص يافته که در آن به قوانين و سابقه تاريخي ضبط ومصادره اموال پرداخته مي شود.

در فصل بعدي جايگاه ضبط اموال در طبقه بندي مجازات يا اقدام تأميني بودن,روابط آنها با يکديگر,هدف اختصاصي عيني آنهابحث ميگردد در ادامه از انواع مجازاتهاي مالي و همچنين جايگاه ضبط اموال درماده 12قانون مجازات اسلامي سخن به ميان مي­آيد.درفصل سوّم پايان نامه,ضبط ومصادره اموال درقوانين جزائي ايران ازجمله قانون مجازات اسلامي, قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري مصوب 1378وقوانين مربوط به قاچاق بحث مي گردد وسپس از مراجع صالح براي ضبط ومصادره اموال وپاره اي از امور مربوط به ضبط اموال بحث مي گردد.در فصل چهارم هم بعد از اينکه راجع به ضبط اموال به طور مفصل بحث شد به جواب چند سوال ميپردازيم که آيا ضبط اموال قابل تعليق و تخفيف مي باشد ياخير؟واينکه آيا رعايت مستثنيات دين در اين رابطه الزامي است يا نه؟!و در کل به رفع ابهاماتي در رابطه با ضبط و همچنين در رابطه با نظريه هاي حقوقي صحبت خواهد شد وموادي در قوانين مختلف ديگر که به ضبط اموال اشاره دارد و همچنين نحوه ي ضبط سپرده خارجيان و آراء محاکم قضائي دادگاه شهرستان ها وآراء وحدت رويه در رابطه با ضبط اموال مورد بررسي وبحث واقع خواهد شد.بخش پاياني اين تحقيق هم به نتيجه گيري وپيشنهادات اختصاص دارد.

 در اين بخش ابتدا تعريف ومفهوم جايگاه وهدف ضبط اموال وهمچنين ضبط ومصادره اموال از نظر لغوي ودر اصطلاح حقوقي با استفاده از نظرات علما وانديشمندان فرهنگ ولغت حقوق دانان بيان مي گردد که در اين ميان معاني مختلف ضبط ومصادره اموال به طور مجزا وموارد استفاده آنها در قوانين جزائي ايران با استناد به مواد قانوني آورده مي شود.

بعلاوه وجه تمايز ضبط ومصادره اموال وسابقه تاريخي اين نوع ضمانت اجراء در اين بخش مورد بحث وبررسي قرار مي گيرد.

مبحث اول:تعريف ومفهوم وجايگاه ضبط اموال

 گفتار اول ضبط اموال از لحاظ هدف وجايگاه

همانگونه که در ماده 17 قانون مجازات اسلامي تصريح شده است،هدف از مجازات‌هاي بازدارنده، حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع است.ازاينروحکومت اسلامي بنا به مصالحي انجام يا ترک افعالي را جرم محسوب نموده و براي ضمانت اجراي اين تکاليف و الزامات، مجازات مقرر داشته است و زماني هم که احساس کند نظم و مصلحت جامعه بدون الزام قانوني تأمين مي‌گردد،مجاز به حذف عـنـاويـن جـزايـي تـقـنـيني خود مـي‌بـاشـد؛مـانـنـد زايـل نمودن وصف کيفري ازچک بلامحل، درحاليکــه مـجــازاتهــاي تعزيري واجدچنين خصيصه اي نبوده و جرم‌انگاري يا جرم‌زدايي آنها از صلاحيت و اختيار حاکم خارج است و تابع مقتضيات و مصالح نمي‌باشند.

آنچه مسلم مي‌باشد اين است که مجازات‌هاي بازدارنده از حيث ماهيت و هدف با تعزيرات شرعي متفاوت مي‌باشد وازاين ‌رو نمي‌توان آن را به عنوان قسمي از تعزيرات شرعي معرفي نمود.واضح است که هدف از تعزيرات شرعي، جلوگيري از ارتکاب محرّمات و ترک واجبات الهي است،در حالي که هدف از تدوين مجازات‌هاي بازدارنده،حفظ نظم و مصلحت اجتماع مي‌باشد.از سوي ديگر، وصف مجرمانه در جرايم مستوجب تعزير شرعي، وصف ابدي و زايل ‌نشدني است؛چه آن که حرام الهي همواره حرام تلقي مي‌شود؛امّا مجازات‌ هاي بازدارنده و جرايم موضوع آن براساس مصالح جامعه در تغيير بوده و چه بسا با زوال مصلحت، وصف مجرمانه آن نيز زايل شود.

حال جهت روشن شدن جايگاه ضبط اموال مقتضي است كه انواع تقسيم بندي مجازات ها رابيان كنيم كه به شرح ذيل ميباشد

مجازاتهاي سالب و محدود کننده آزادي

اين مجازاتها حسب مورد توسط قضّات محاکم مختلف انتخاب و توسط اجراي احکام کيفري دادسرا و قاضي اجراي احکام کيفري به اجرا در مي آيد. مجازات سالب آزادي ممکن است دائمي باشد ياموقت.

مجازات سالب آزادي کيفري است که موهبت آزادي را که از سوي خداوند به انسان اعطا شده به طور موقت يا دائم از انسان بزهکار سلب مي کند و آن را در محيطي تحت کنترل به نام زندان قرار مي دهد.

مجازاتهاي محدود کننده آزادي:

کيفري است که به همه آثار ومواهب ناشي از آزادي بلکه بخشي از آن را مثل اختيار رفت و آمد و سکونت در محل دلخواه انسان است را از انسان بزهکار سلب مي کند ولي ساير مواهب ناشي ازآزادي براي آن شخص محفوظ است و مي توان ازآن بهره مند شد مصاديق مختلفي دارد مثل تبعيد، طردازکشور، منع اقامت در مکان معيّن و محروميت از سکونت در نوار مرزي کشور.

مجازات سالب حيثيت:

اعتبار و منزلتي که بر اساس ارزشهاي پذيرفته شده اجتماعي به وجود مي آيد و ميزان آن هم بستگي به ميزان ارزشهاي اجتماعي است را آبرو و حيثيت مي نامند. مجازات سالب حيثيت در صدد است که بر اين اعتبار و منزلت اجتماعي خدشه و خلل وارد کند هدف اين مجازات در حقيقت رسوا کردن محکوم است هر چند که مفهوم رسوا شدن تا حدودي در همه مجازاتها وجود دارد اما انواع خاصي از مجازاتها هستند که هدف اصلي آنها صرفاً رسوا کردن بزهکاران است. مصاديق متعددي دارد تنزّل درجه نظاميان – نصب پلاکارد در محل شرکت يا مؤسسه – خلع لباس روحاني و امثالهم.

 مجازات هاي بدني:

سالب حيات –حذف فيزيکي وسلب حيات وازبين بردن شخص مجرم هدف مجازات سالب حيات است.ومصاديق آن عبارتند از:قصاص نفس-اعدام- رجم و سلب. البته اين مجازات ازآن جهت که حق حيات را از انسان سلب مي کند مي تواند مجازات سالب حق هم به حساب بيايد. قصاص مجازات قتل عمدي است. مشروط به تقاضاي اولياي دم با رعايت شرايط قانوني است. رجم و سلب از مصاديق مجازات هاي حدي هستند در اعدام برخي از صور اعدام شامل قتل مي شود از باب مجازات حدّي و بعضي ديگر هم در بر گيرنده ي تعزير وبازدارنده است.

ارسال شده در دسته‌ها ,

راهبری نوشته‌ها



+ نوشته شده در چهارشنبه 28 تير 1396 ساعت 15:28 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 2

مطالب قبلی

» عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن-معماری پایدار
» طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز
» اصول طراحی سبز
» مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز
» توسعه مدیریت زنجیره تامین سبز
» پایان نامه اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) و عملکرد سازمانی
» جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-رشته حقوق
» حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی
» پایان نامه سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری)
» پایان نامه سرمایه های فکری و اثر آن بر عملكرد سازمانی

صفحات وبلاگ

منوی اصلی

تبلیغات

دسته بندی خبر ها

نظر سنجی

درباره ی ما


آرشیو

پیوند های وبلاگ

امار وبلاگ

امکانات


Powered By
rozblog.com

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ postca محفوظ می باشد.